<p class='article-text'>هل يمكن لورقة نقدية أن تختزل روح قارة بأكملها؟ هذا السؤال الذي يبدو فلسفياً في جوهره، تحول اليوم إلى معركة هوية وطنية وجدلية بصرية تشغل بال ملايين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فبينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لإعادة تصميم أوراق اليورو النقدية لأول مرة منذ عام 2002، يبرز خياران متناقضان على طاولة القرار؛ حيث تدور حولهما نقاشات حادة تقودها قيمة تريليونية تصل إلى 1.6 تريليون يورو، هي القيمة الإجمالية للعملة المتداولة، والتي باتت تنتظر هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت.</p><p class='article-text'>هل نخلد عظمة العقل البشري الذي شيد صروح الفلسفة والعلوم، أم نحتفي بحرية الطبيعة التي لا تعرف الحدود ولا تعترف بالخرائط السياسية؟ إنها ليست مجرد مفاضلة بين رسومات فنية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على صياغة "عقد بصري" جديد يوحد شعوبها تحت راية العملة الموحدة، في لحظة تاريخية تُثبت فيها القارة مرونتها وقدرتها على تجديد ميثاق الانتماء لترسيخ هويتها الجماعية في عالم متسارع.<br> <b>حرب الهوية</b></p><p class='article-text'>أرقام قياسية ومشاركة شعبية انطلقت الشرارة حينما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمهور للمشاركة في تحديد ملامح العملة القادمة.</p><p class='article-text'>وفي غضون أسبوع واحد فقط من الإطلاق، سجلت استطلاعات الرأي مشاركة استثنائية فاقت 6 ملايين صوت، مما يعكس تعطش الأوروبيين لعملة تعبر عن تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد تقارير البنك المركزي أن توزيع المشاركين غطى كافة الفئات العمرية، مع نسبة مشاركة لافتة من جيل الشباب الذين يرون في العملة الموحدة أكثر من مجرد أداة للدفع، بل "رمزاً للانتماء الأوروبي المشترك" في مواجهة تحديات العولمة والتحول الرقمي.وذلك فقا  لبيان البنك المركزي الأوروبي حول نتائج الاستطلاع العام - 2026).</p><p class='article-text'><b>مختبر الإبداع</b></p><p class='article-text'>  تتجسد التنافسية الإبداعية في التصاميم الـــ 10  التي اختارتها لجنة تحكيم مستقلة مكونة من 21 خبيراً من بين  1241 طلباً طلب قدمه مصممون من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تنقسم هذه القائمة المختصرة إلى موضوعين رئيسيين؛ الأول هو "الثقافة الأوروبية" الذي يحتفي بـ 6 شخصيات تاريخية تركت بصمة لا تُمحى في مجالات الفنون والعلوم والأدب، وهم: ماريا كالاس (على فئة 5 يورو)، وبيتهوفن (10 يورو)، وماري كوري (20 يورو)، وميغيل دي ثيربانتس (50 يورو)، وليوناردو دافنشي (100 يورو)، وبيرتا فون سوتنر (200 يورو).</p><p class='article-text'>تفاوتت أساليب المصممين في تناول هذه الشخصيات؛ فبينما اعتمد استوديو "جوست غروتنز" أسلوباً يعتمد على لقطات مقربة جداً للعيون لتعزيز التواصل البصري، قدم المصمم الألماني "جان روبرت دونويل"  الشخصيات بأسلوب فني يشبه الروايات المصورة (Graphic Novel) المفعم بالحيوية.</p><p class='article-text'>أما الموضوع الثاني فهو "الطيور والأنهار"، الذي يربط بين الطبيعة الأوروبية والمؤسسات السياسية، حيث تظهر طيور مثل اللقلق الأبيض، والرفراف، وآكل النحل، والأحمق الشمالي، وكاسر الجوز، وأبو المغازل، في رحلات طبيعية تتنقل بين المناظر الطبيعية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومن الناحية البصرية، قدم المصممون هنا رؤى جريئة، مثل المصمم الفنلندي "فيلي تيتيفاينن"  والمصممة الفرنسية "إيزابيل دايرون"  اللذين اعتمدا تصاميم عمودية غير تقليدية بدلاً من الأفقية المعتادة، بينما أبدعت مجموعة "PunktFormStrich" في تحويل أصوات الطيور وحركتها إلى أنماط رسومية مجردة، مما يجعل كل تصميم بمثابة لوحة فنية تعكس هوية بصرية متباينة تعيد تعريف شكل النقد في القارة.</p><p class='article-text'><b> أرقام التداول </b></p><p class='article-text'> بعيداً عن الجدل البصري، تظل الأوراق النقدية عصب الحياة في منطقة اليورو. تشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن عدد الأوراق النقدية المتداولة قد تجاوز حاجز الـ 30 مليار ورقة، بقيمة إجمالية تقارب 1.6 تريليون يورو.</p><p class='article-text'>هذا الانتشار الهائل للعملة، ليس فقط داخل الدول العشرين التي تستخدم اليورو، بل كعملة احتياط دولية، يجعل من عملية إعادة التصميم "عملية لوجستية وأمنية معقدة"، حيث تهدف التغييرات الجديدة إلى ضمان استمرارية اليورو كواحد من أكثر العملات أماناً ومقاومة للتزوير على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><b>الحياد البصري</b></p><p class='article-text'>  على مدى أكثر من عقدين، اعتمد اليورو على رسوم "محايدة" – جسور ونوافذ وأبواب خيالية – لتفادي إثارة أي حساسيات بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>لكن فيليب جيفروي، المسؤول عن ملف الأوراق النقدية الجديدة، يؤكد أن التوجه اليوم قد تغير: "نريد الابتعاد عن الحيادية. الجمهور يريد أموالاً تشعرك بأنها أوروبية".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول ليعكس رؤية بصرية غير تقليدية؛ فمن المصممين من ركز على "الأعين" لتعميق التواصل مع الشخصيات، وآخرون استبدلوا الأفق التقليدي بتصاميم عمودية تعكس حركة الطيور في هجرتها.</p><p class='article-text'>ورغم الجهود المضنية لتحقيق التوازن البصري في التصاميم المختارة، لا يزال النقاد يطرحون تساؤلات حول "العدالة الجغرافية"؛ حضورهم في هذا "العقد البصري" الجديد؟ إنها ليست مجرد مسألة فنية، بل هي انعكاس لحساسية التوازنات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول الرموز الثقافية تغطية أطراف منطقة اليورو، يلاحظ المراقبون  وجود ثغرة واضحة في تمثيل دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا).</p><p class='article-text'>هذا  التحدي يضع البنك المركزي الأوروبي أمام اختبار سياسي دقيق: كيف يمكن لورقة  نقدية أن تكون رمزاً للهوية الموحدة، بينما يظل مواطنو تلك الدول يتساءلون  عن مستقبل "النقد" في عالم رقمي على الرغم من التوجه المتزايد نحو المدفوعات الرقمية والعملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي (Digital Euro)، إلا أن الأرقام تثبت استمرار الطلب القوي على النقد الورقي.</p><p class='article-text'>فوفقاً لدراسات السلوك الدفعي في منطقة اليورو (SPACE)، لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، حيث يمثل حوالي 59% من إجمالي عدد معاملات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'>هذا المعطى الاقتصادي يفسر سبب استثمار البنك المركزي الأوروبي لموارد ضخمة في إعادة تصميم الأوراق النقدية بدلاً من إلغائها؛ فهو يدرك - استناداً إلى دراسة البنك المركزي الأوروبي حول سلوكيات الدفع للمستهلكين في منطقة اليورو (SPACE) - أن "النقد المادي" يظل الملاذ الآمن والوسيلة الأكثر ثقة للمواطن الأوروبي، حيث لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، ممثلاً حوالي 59% من إجمالي معاملات البيع بالتجزئة</p><p class='article-text'>وبينما يترقب الأوروبيون النتيجة، تظل الأمور في مرحلة التشكيل؛ حيث ستخضع التصاميم العشرة المختارة  من بين 1241 طلباً – لتقييم لجنة من الخبراء ونتائج دراسات كمية إضافية بجانب الاستطلاع العام.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن التصميم الفائز بنهاية عام 2026، تمهيداً لبدء التداول الفعلي بين عامي 2030 و2031، لتكتب بذلك القارة فصلاً جديداً في تاريخ عملتها الموحدة، حيث ينتصر إما "العقل" الذي بنى حضارة القارة، أو "الطير" الذي يجسد روح الحرية العابرة للحدود.</p>

هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت

بـ 1.6 تريليون يورو.. 10 تصاميم تحسم مستقبل "اليورو"

<p class='article-text'>شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، التوقيع الرسمي على اتفاق شامل وتاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهي سنوات من الترقب والضبابية السياسية والاقتصادية حول وضع منطقة "جبل طارق".</p><p class='article-text'>وتدخل معاهدة حرية التنقل بين الجيب البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ رسمياً يوم غدٍ الأربعاء، لتنتهي بذلك عقود من طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش التي طالما عرقلت الحياة اليومية على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة التي جرت في ظل التوترات المتصاعدة بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).</p><p class='article-text'>ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف نسمة، قرابة 15 ألف عامل يومياً يعبرون الحدود بانتظام لدعم قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والضيافة في الإقليم، مما يجعل انسيابية الحركة شرياناً حيوياً لا غنى عنه للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم غدٍ الأربعاء بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، حيث تعمل الفرق الميدانية منذ أسابيع على تفكيك السياج المعدني القديم ونقاط العبور التي كانت تفصل الجيب عن الأراضي الإسبانية.</p><p class='article-text'>وعلق سانشيز على هذه الخطوة قائلاً: "أخيراً، وبعد مئات السنين، سيصبح من الممكن هدم آخر جدار ما زال قائماً في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وتعيد هذه المشاهد الذاكرة إلى ذروة التوترات التاريخية عام 1969، عندما أقدم نظام الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو على إغلاق الحدود بالكامل، رداً على تصويت سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية؛ وهي الحدود التي ظلت مغلقة ولم تُفتح بالكامل مجدداً أمام حركة الأفراد والبضائع إلا في عام 1985.</p><p class='article-text'>وقد نجح المفاوضون في حل المعضلة السيادية الأكثر تعقيداً والتي تتمثل في الجهة التي ستتولى مراقبة الهويات وجوازات السفر في مطار وميناء جبل طارق لتطبيق قواعد "الشنغن".</p><p class='article-text'>فبعد رفض قاطع من حكومة جبل طارق المحلية لأي تواجد رسمي للأمن الإسباني على أراضيها، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بنشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) لإدارة نقاط الدخول لفترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مما يضمن تطبيق القانون الأوروبي بحيادية ودون حساسية سياسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير إحاطة برلماني صادر عن مجلس العموم البريطاني إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل مجرد تسوية قانونية لمعضلة جغرافية، بل هو نموذج عملي لكيفية صياغة المصالح المشتركة وتغليب النفع الاقتصادي المتبادل دون المساس بالثوابت السيادية للدول، مؤكداً أن مرونة المفاوضات أثبتت إمكانية تحقيق مكاسب ملموسة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الطابع الاندماجي للاتفاق مع القواعد الأوروبية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي تتيح استخدام مطار جبل طارق الاستراتيجي للرحلات الدولية من وإلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حرص الجانب البريطاني على تأكيد خطوطه الحمراء بشأن السيادة الوطنية. وأوضح الخبراء القانونيون أن المعاهدة، التي تتجاوز 330 مادة قانونية، هي وثيقة ذات طابع فني واقتصادي بحت، لتظل السيادة كاملة وغير مجزأة للتاج البريطاني وفقاً للإرادة الشعبية لسكان الإقليم.</p>

اتفاق تاريخي بين لندن وبروكسل ينهي عقوداً من الخلاف حول "جبل طارق"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 250 عاماً رئيساً في السلطة يحصن نفسه وعائلته من المساءلة الضريبية، بعد استغلاله لسياسات تصب في مصلحة أعماله التجارية ومحافظه الاستثمارية الشخصية، كما يفعل دونالد ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس"، فإننا لا نتحدث هنا عن فضيحة خفية، بل عن أفعال يمارسها ترامب علانية وبكل فخر. ففي العام الماضي، وصفت هذه الرئاسة بأنها "الأكثر خروجاً عن المألوف منذ قرنين ونصف". وبأفعاله هذه، أرسى ترامب سابقة كانت تبدو يوماً ما غير قابلة للتصديق لدرجة تثير السخرية؛ وهي إرساء مبدأ يقبل بأن يجني الرؤساء وأفراد عائلاتهم مليارات الدولارات من صفقات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية، ثم يستخدمون وزارة العدل لضمان حماية مدى الحياة تمنع التدقيق في إقراراتهم الضريبية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت مغامرة ترامب في عالم العملات المشفرة وحدها مكسباً مفاجئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الأعمال الرئاسية، حيث أدرت على عائلة ترامب خلال 16 شهراً أموالاً نقدية تفوق ما أنتجته إمبراطورية ترامب العقارية بأكملها بين عامي 2010 و2017، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقد صرح ترامب في مقابلة أجراها في يناير الماضي مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً إنه ترك أبناءه يمارسون الأعمال التجارية، مشيراً إلى أنه منعهم من ذلك في ولايته الأولى، ولم يلقَ أي تقدير على ذلك الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توالي الكلمات والأفعال غير المسبوقة أسبوعياً، يبدو من الصعب حصر مدى غرابة تصرفات ترامب. ولكن دعونا نتخيل، كما يشير تقرير "أكسيوس"، أن أمريكا طرحت هذه الأسئلة في استفتاء شعبي: هل يُمنح الرؤساء وعائلاتهم، بخلاف غيرهم من المواطنين، حصانة مدى الحياة من عمليات التدقيق الفيدرالية والتحقيقات الجنائية في إقراراتهم الضريبية السابقة؟ وهل يمكن لهم الاحتفاظ بملكية نشطة لإمبراطوريات تجارية عالمية، والتربح من قرارات حكومية تفيد تلك الشركات تحديداً؟ وهل يجوز للرؤساء، أثناء وجودهم في مناصبهم، الاحتفاظ بمحافظ شخصية ضخمة للعملات المشفرة والأسهم، تُباع وتُشترى بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات تنظمها إدارتهم بشكل مباشر؟ لو طُرحت هذه الأسئلة، فمن الصعب تخيل أن تحظى أي من هذه القضايا بدعم يتجاوز نسبة مئوية من رقم واحد. ومع ذلك، يمارس ترامب الأمور الثلاثة مجتمعة، ممهداً الطريق لرؤساء المستقبل لفعل الشيء ذاته، وهذا ما يجعل السوابق الرئاسية غالباً بأهمية القوانين ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسألة تتجاوز كونها مشكلة تتعلق بترامب وحده. فالنظر إلى العدد المذهل من المشرعين الذين يتداولون الأسهم ويجنون الأرباح منها، وغالباً ما يكون ذلك بفضل معلومات داخلية حول قرارات مرتقبة للكونغرس، يكشف عمق الأزمة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حول موقف الأمريكيين من تداول المسؤولين للأسهم أثناء توليهم مناصبهم، أن هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في السياسة الأمريكية اليوم.</div></p><h2>عودة إلى الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الماضي، وكما يرصد تقرير "أكسيوس"، نجد أنه بعد فضيحة "ووترغيت"، حرص الرؤساء المعاصرون من كلا الحزبين على بناء هياكل قانونية وأخلاقية معقدة تهدف إلى الفصل بين المنصب العام والإثراء الخاص. فجيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في عهدة ائتمان أعمى، وحذا حذوه رونالد ريغان، وعائلة بوش، وبيل كلينتون. أما باراك أوباما، فاكتفى بالاحتفاظ بأصول متنوعة مثل سندات الخزانة وصناديق المؤشرات. وحتى رجال الأعمال الأثرياء الذين دخلوا المعترك السياسي كانوا ينظرون عموماً إلى التداخل المباشر في المصالح على أنه أمر محظور. ومع مرور العقود، أدت التداولات في الأسهم بالكونغرس والأموال التي تدفقت بعد قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى جعل الإثراء الذاتي حول السلطة السياسية أمراً مألوفاً، ليأتي ترامب ويدفع بهذا المسار نحو مناطق كان الرؤساء السابقون يعتبرونها خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعمق في تفاصيل الحصانة الضريبية، نجد أن وزارة العدل أضافت بهدوء ملحقاً شاملاً لتسوية دعوى ترامب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بشأن التسريبات الضريبية السابقة؛ وهي قضية كان فيها ترامب فعلياً المدعي والمدعى عليه في آن واحد، حيث قاضى إدارته بصفته الشخصية. وبتوقيع من القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق لترامب، ينص التوجيه على أن الحكومة الفيدرالية ممنوعة ومحظورة إلى الأبد من ملاحقة أو فحص الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وعائلته ومنظمة ترامب قبل اتفاق مايو 2026.</div></p><h2>العمليات المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استمرت العمليات المحلية والدولية لمنظمة ترامب في الاصطدام مراراً بسياسات الإدارة الحالية. وتمتلك منظمة ترامب 25 مشروعاً عقارياً يحمل علامتها التجارية قيد التطوير في 12 دولة أجنبية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد عقارات ترامب التي كانت تعمل في الخارج قبل عودته إلى منصبه. وتشمل هذه المشاريع "ترامب بلازا" بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية، و"ترامب إنترناشيونال" بقيمة 500 مليون دولار في عُمان. كما تحركت الحكومة الفيتنامية لتسريع وتيرة مشروع لترامب رغم الاعتراضات القانونية. ورغم أن قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الحالية لا تلزم الرئيس الممارس لعمله صراحة بالتخلي عن الكيانات التجارية الشخصية، إلا أن منظمة ترامب تصر على أن إدارة شركة العائلة قد سُلمت إلى نجلي الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مبررة إقبال القادة الأجانب والكيانات الخاصة على عقارات ترامب بجودة العلامة التجارية ومكانتها المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة أخرى يسلط تقرير "أكسيوس" الضوء عليها، نجد أن التداخل يمتد إلى تجارة العملات المشفرة والأسهم. فقد وقع ترامب العام الماضي على "قانون العبقرية" (GENIUS Act)، وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة أضفى الشرعية على سوق العملات المشفرة ووسعه في نفس الوقت الذي كان يتربح فيه هو وعائلته بنشاط منه. ومن بين المعاملات الأجنبية الأكثر ربحية لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، استثمار سري بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، تم توقيعه قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد شهرين، وافقت الإدارة على حصول الإمارات على حوالي 500 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سنوياً، وهي صفقة كانت إدارة بايدن قد عرقلتها لمخاوف أمنية وتقنية.</div></p><h2>المتداول الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك، أصبح ترامب أكثر متداولي الأسهم نشاطاً في التاريخ الرئاسي، حيث نفذ ما يقرب من 3700 صفقة عبر حسابات تُدار بشكل مستقل خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت تداولاته أسهم شركة "إنفيديا"، التي وافقت إدارة ترامب على بيع رقائقها المتقدمة للصين. كما اشترت محفظته أسهماً في شركة "بالانتير" قبل أسابيع من إشادته بالشركة على منصة "تروث سوشيال"، بالإضافة إلى أسهم في شركات مقاولات تابعة للبنتاغون تساهم في دعم حرب إيران. وقد دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن هذا الأمر خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس لا يجلس في المكتب البيضاوي ليقوم ببيع وشراء الأسهم بنفسه، بل يمتلك مستشارين مستقلين للثروة يديرون أمواله. لتبقى المحصلة النهائية، كما تقدرها مجلة "فوربس"، أن صافي ثروة ترامب يبلغ اليوم 6.1 مليار دولار، بزيادة مطردة مقارنة بـ 5.1 مليار دولار العام الماضي، و4.3 مليار دولار في 2024، و2.4 مليار دولار في 2021.</div></p>

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، إن بلاده علاقاتها ممتازة مع الجميع، وليس لديها أعداء، وقال: «لدينا أفضل علاقة ممكنة مع الصين، وأفضل علاقة مع إندونيسيا. نحن أعضاء في الآسيان، وعلاقاتنا ممتازة مع اليابان وكوريا الجنوبية، ولدينا أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة، ومع الاتحاد الأوروبي.. وليس لدينا أعداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد خلال جلسة حوارية ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، بما تبذله الإمارات من جهود لإحلال السلام في العالم، وأشار إلى أن «دولة الإمارات توسطت من أجل حل صراعات عديدة مثل الصراع بين إريتريا وإثيوبيا، إضافة إلى استضافتها محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت خوسيه راموس هورتا إلى أن دولة الإمارات تبذل جهوداً إنسانية وإغاثية كبيرة، وأن نسبة مساهمتها في المساعدات الإغاثية والإنسانية هي من أعلى النسب في العالم، قياساً إلى ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الأحداث التي رافقت استقلال بلاده في 2002 عن إندونيسيا، بعد إجراء بلاده مفاوضات برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، حيث وافقت إندونيسيا على إجراء استفتاء شعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «جاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 80 % لصالح الاستقلال، احترمت إندونيسيا ذلك، بل وفعلت ما هو أعظم، فقد احترمت النتيجة وانسحبت، وبدلاً من البحث عن سبل لزعزعة استقرار الدولة الجديدة الفقيرة والهشة حدث العكس تماماً. مددنا يد الصداقة والمصالحة، وقبلت إندونيسيا، وكانت طرفاً أساسياً في مساعدتنا على استقرار بلدنا وازدهاره، وكذلك لانضمامنا إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، ولذلك فإن إندونيسيا نفسها قدمت درساً في كيفية احترام الاتفاقيات والقانون الدولي».</div></p>

رئيس تيمور الشرقية: جهود كبيرة تبذلها الإمارات لإحلال السلام في العالم

<p class='article-text'><br>جيتا جوبيناث<br>شهد عام 2025 تغيرات جذرية، ومع ذلك، يبدو أن شيئاً لم يتغير.</p><p class='article-text'>فقد رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى لها منذ قرن تقريباً، وردت الصين بالمثل، وازدادت حالة عدم اليقين في السياسات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع ذلك، لا يزال النمو العالمي متوقعاً بنسبة 3.2%، وهو ما توقعه المتنبئون قبل عام عندما لم تكن هذه الاضطرابات تلوح في الأفق.</div></p><p class='article-text'>لكن لا تنخدعوا فمن الخطأ الاعتقاد بأن الاقتصاد العالمي بمنأى عن حروب الرسوم الجمركية والفوضى السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رأينا هذا السيناريو من قبل، وذلك عندما تم إقرار استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من الزيادة الحادة في حالة عدم اليقين، كان التأثير الاقتصادي ضئيلاً في البداية. </div></p><p class='article-text'>لكن بعد عقد من الزمان، تشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة خسرت ما بين 6 إلى 8% من ناتجها المحلي الإجمالي مقارنة بمسارها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الدرس بسيط: الضرر الهيكلي يظهر ببطء، ودائماً بعد فوات الأوان لعكسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، لماذا لم يشعر العالم بوطأة الرسوم الجمركية حتى الآن؟ يكمن جزء من الإجابة في أن الرسوم الجمركية الفعلية تبلغ حوالي نصف ما أعلنته الولايات المتحدة بفضل العديد من الاستثناءات. ومع ذلك، فإن نسبة 14% لا تزال تمثل ارتفاعاً كبيراً كان لتبعاته جانبان معاكسان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، أسهم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والارتفاع الكبير في سوق الأسهم، مدفوعاً بالتفاؤل بشأنه، في دعم النمو الأمريكي وإنعاش اقتصادات مثل تايوان وكوريا الجنوبية التي تصدّر سلعاً متعلقة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، اتسمت السياسة المالية بتوسع أكبر، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل بشكل أكبر في ألمانيا والصين. </div></p><p class='article-text'>وقد حجبت هذه العوامل التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية والردود الصينية. كما جعلت عام 2025 يبدو أكثر استقراراً مما كان عليه في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة مما توحي به الأرقام المعلنة، خاصة هشاشة قطاع الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأ المستثمرون أخيراً في التساؤل عن الفجوة بين التقييمات المرتفعة للغاية للذكاء الاصطناعي والعوائد الفعلية منه.</p><p class='article-text'>ولذلك، عوقبت شركات مثل ميتا، التي أعلنت عن زيادات هائلة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي دون وجود تدفقات مقابلة للإيرادات.</p><p class='article-text'>وهي ليست الوحيدة. وستواجه شركات الذكاء الاصطناعي قريبًا تحديًا كبيرًا: فالتكاليف عالية للغاية، ما يعني ضرورة رفع الاشتراكات. ولن يكفي مبلغ 20 دولاراً شهرياً لتغطية التكاليف أو دعم سباق تطوير البنية التحتية في مواجهة المنافسين الجدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر هنا بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، التي يُرجّح أن تكون تحويلية، بل يتعلق بالربحية. فمع الضغوط التنافسية الظاهرة والخفية، يبقى خطر حدوث تصحيح اقتصادي على غرار فقاعة الإنترنت قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، فإنّ ما يشار إليه حول «المرونة» في مواجهة الرسوم الجمركية مُضلّل للغاية. </div></p><p class='article-text'>فقد كانت الرسوم الجمركية باهظة، خاصة على الأمريكيين، رغم أن الشركات الأمريكية تحملت نحو 95% من التكاليف، ولم يُنتقل سوى جزء ضئيل منها إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يبقى هذا «الجزء الضئيل» مهما: فقد أضافت الرسوم الجمركية وحدها 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم.</p><p class='article-text'>ولولاها، لكان التضخم قد انخفض إلى 2% هذا العام، وهو الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. لكن بدلاً من ذلك، تسببت الرسوم الجمركية في خسارة الأسرة الأمريكية العادية 600 دولار. وستتضح آثار الرسوم الجمركية بشكل أكبر في عام 2026 مع تراجع المرونة التي وفرتها الواردات المُسبقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يتعين على الصين مواجهة بعض الحقائق غير المريحة. فاستمرار الاعتماد على النمو القائم على التصدير أمر غير مستدام، وخطة بكين الخمسية الجديدة، التي تُعطي الأولوية لتخصيص الموارد لقطاعات التكنولوجيا على حساب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الاستهلاك، تُنذر بتفاقم الاختلالات الهيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوروبا، فقد تحلت بالمسؤولية من خلال الدفاع عن نظام عالمي قائم على القواعد، لكنها لا تزال بحاجة إلى إجراء إصلاحات داخلية خاصة بها. </div></p><p class='article-text'>لذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز سوقه الموحدة، ورفع الإنتاجية، وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية الساعية إلى التنويع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة، فهي لا تقدم أي مساعدة. فقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي - أكبر شركائها الاقتصاديين - يعد استراتيجية اقتصادية خاطئة.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا تحدث أي كارثة بين عشية وضحاها، يحاول الأوروبيون بهدوء وتدريجياً فك ارتباطهم بالبنية التحتية المالية الأمريكية، وباتوا يشككون في اعتمادهم على فيزا وماستركارد. قبل عام واحد فقط، كان هذا الأمر مستحيلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن حقيقة الأمور تقول إن 2025 كان عام التغيير الجذري. والسؤال الآن هو: هل سيكون 2026 عام تصحيح المسار؟ ثمة فرصة سانحة، حيث تتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين، وفرنسا رئاسة مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'>وبإمكانهما معاً حث العالم على اتخاذ إجراءات لاستعادة الاستقرار إلى نظام عالمي مضطرب ومتزايد التشرذم. أما إذا تقاعسنا عن العمل، ستتدهور مستويات المعيشة في كل مكان، وستفقد السياسات الانعزالية التي تحظى اليوم بتأييد شعبي شعبيتها.</p><p class='article-text'>كما أن حينها قد يكون الأوان قد فات.</p>

الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة مما توحي به الأرقام المعلنة

هل حقاً تغير كل شيء بالنسبة للاقتصاد العالمي في 2025؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أحدث مقترح لإيقاف الحرب مع روسيا، يتضمن 20 نقطة تم التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة التي نقلتها بدورها إلى الجانب الروسي، وسط ترجيح أن لا تحظى الخطة بموافقة موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، يُعدّ هذا الاقتراح جزءاً من خطة سلام منقحة من 20 نقطة وضعتها أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية وقدّمها زيلينسكي للصحافيين في كييف الثلاثاء. وتشمل الخطة مجموعة واسعة من القضايا، من الترتيبات الإقليمية المحتملة إلى الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف لمنع أي هجوم روسي مستقبلي، إضافة إلى خطط إعادة إعمار البلاد المدمّرة بفعل الحرب.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSpy4nrE9_0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد في هذه الخطة، أو أبرز ما فيه، هو محاولة تحويل النزاع العسكري إلى مشروع اقتصادي مشترك، تحت إشراف مجلس للسلام بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنظيم الاستثمارات في صندوق خاص للتنمية من المفرض أن تبلغ إيداعاتها النهائية 800 مليار دولار تمهيدا لإعادة إعمار أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على ان أكبر نقطة خلافية هو طريقة تخلي أوكرانيا عن منطقة صغيرة ما تزال تسيطر عليها من دونيتسك، وتطالب روسيا بها كاملة. المقترح الأوكراني يوافق على الانسحاب منها لكن مقابل أن تنسحب روسيا في المقابل من مساحة توازي المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا، ثم نشر قوات دولية هناك وتحويلها إلى منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي أن هذا المقترح، إلى جانب العناصر الأخرى ضمن خطة من 20 نقطة، سيُطرح في استفتاء شعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الخلافات الإقليمية عبر إقليم دونباس من أبرز العقبات في النسخة الأحدث من خطة إنهاء الحرب التي أُعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتخشى كييف أن يؤدي التخلي عن مواقع مُحصّنة في المنطقة إلى تسهيل شنّ روسيا هجمات جديدة. وقد جرت محاولات متعددة لتجاوز هذه المعضلة، لكنها جميعاً باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضايا الخلافية الأخرى مسألة السيطرة على محطة زابوروجيا النووية، الأكبر في أوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن كييف باتت متوافقة إلى حد كبير مع واشنطن بشأن الخطة، لكنها ترى أن اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضروري لحسم بعض النقاط العالقة. وأوضح أنه مستعد أيضاً لشرح موقف أوكرانيا للجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب روسيا في أن تنسحب أوكرانيا من أراضٍ داخل إقليم دونيتسك كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب، لكن كييف كانت تقول سابقاً إنها لا تملك «حقاً أخلاقياً» أو «هامشاً دستورياً» للتخلي عن أراضٍ أوكرانية. وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حل وسط عبر إنشاء «منطقة اقتصادية حرة» في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن «الخيار الأكثر عدلاً» هو بدء المحادثات مع روسيا على أساس خطوط التماس الحالية، وليس عبر انسحاب أحادي الجانب، مشيراً إلى أنه إذا انسحبت القوات الأوكرانية من بعض المناطق، فعلى روسيا أيضاً أن توافق على الانسحاب من مناطق مقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن أي مقترح لإنشاء مناطق اقتصادية حرة يجب أن يحظى بموافقة الشعب الأوكراني عبر استفتاء يشمل الصفقة بأكملها. وقال: «لن يقرر ذلك سوى الاستفتاء، إذا كان الخيار المطروح أمام أوكرانيا هو… إما هذا، أو الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وافق الأوكرانيون على المقترح، فسيكون هناك اتفاق منفصل لتحديد كيفية إدارة المنطقة الاقتصادية ومن سيتولى حكمها، على حد قول زيلينسكي، مضيفاً أن كييف تتوقع إدارة المناطق التي ستنسحب قواتها منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت كييف في السابق من احتمال تسلل روسيا إلى أي منطقة منزوعة السلاح. وقال زيلينسكي إن نشر قوات دولية على الأرض سيكون ضرورياً لضمان مراقبة الالتزام بالاتفاق داخل تلك المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إنه يتوقع تلقي رد مساء الأربعاء بعد مناقشة الجانب الأميركي النسخة الأحدث من مقترح السلام مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن السيطرة على محطة زابوروجيا النووية يمكن حلّها أيضاً عبر إنشاء منطقة اقتصادية في جنوب أوكرانيا، إذا وافقت روسيا على الانسحاب من المحطة والمناطق المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب كييف في إدارة المحطة بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتطرح واشنطن ترتيباً ثلاثياً يشمل روسيا، بحيث تعمل الولايات المتحدة كمدير رئيسي للمشروع المشترك. لكن زيلينسكي أكد أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول هذه النقطة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن التنازلات الأوكرانية المقترحة إذا وافقت الولايات المتحدة عليها كاملة—من المرجح أن ترفضها موسكو وفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز. فالكرملين يؤكد أن هدفه الأساسي هو السيطرة العسكرية الكاملة على دونيتسك، سواء عبر الميدان أو عبر التفاوض، كما يرفض تماماً فكرة إعادة المحطة النووية إلى السيطرة الأوكرانية. وأطلق مسؤول كبير في الكرملين تصريحات متشائمة نهاية الأسبوع، واصفاً أحدث المحادثات الأميركية–الأوكرانية بأنها «غير بنّاءة إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى زيلينسكي تفاؤلاً حذراً بأن موسكو لن ترفض الاقتراح بشكل صريح خوفاً من إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أنه في حال عرقلت روسيا المسار، فعلى واشنطن أن ترد بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكنهم أن يقولوا للرئيس ترامب: نحن ضد التسوية السلمية. فإذا حاولوا عرقلة كل شيء، فعلى الرئيس ترامب حينها أن يسلّحنا بقوة، ويُفرض عليهم جميع أنواع العقوبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه، كان زيلينسكي يقرأ من رزمة وثائق تتضمن المقترح، إلى جانب ملاحق منفصلة حول الضمانات الأمنية وإعادة إعمار ما بعد الحرب. وقد وُضعت خطوط حمراء تحت عدد من الجمل التي قال إنها كانت محل أكثر النقاشات حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ السيطرة على دونيتسك العقدة الأساسية في أي اتفاق سلام، وقد طُرحت خلال الأشهر الماضية عدة مقترحات متنافسة. ففي البداية، عرضت روسيا مقايضة أراضٍ احتلتها في مناطق أخرى من أوكرانيا مقابل الجزء من دونيتسك الذي لم تسيطر عليه بعد. ورفضت كييف المقترح، مؤكدة أنها لا تستطيع التنازل عن أراضٍ غير محتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، تضمّن مقترح سلام وضعته روسيا والولايات المتحدة انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك التي تسيطر عليها حالياً وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسودة الجديدة التي كشف عنها زيلينسكي، فتطرح توسيع فكرة المنطقة المنزوعة السلاح لتشمل ليس فقط المناطق التي تخليها القوات الأوكرانية، بل أيضاً المناطق التي ستنسحب منها القوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد زيلينسكي على أن أي انسحاب أوكراني يجب أن يقابله انسحاب روسي مماثل، رغم أن حجم المنطقة المقترحة لا يزال غير واضح. وفي دونيتسك، قد تشمل المنطقة منزوعة السلاح مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما آخر حزام دفاعي رئيسي لجيش أوكرانيا في الشرق. وستُدار المنطقة بوساطة قوات دولية تفصل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الخطة كذلك على أن تجري أوكرانيا انتخابات «في أقرب وقت ممكن» بعد توقيع اتفاق السلام. وتجدر الإشارة إلى أن المدة الدستورية لولاية زيلينسكي انتهت في مايو من العام الماضي، لكنها مُدّدت بموجب قوانين الأحكام العرفية المعمول بها منذ الحرب عام 2022.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/24/5020596.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف زيلينسكي المناطق المنزوعة السلاح المحتملة بأنها «منطقة اقتصادية حرة». ورغم أن الجدوى الاقتصادية لهذه المناطق المنكوبة لا تزال غامضة، فإن هذه العبارة تبدو مصاغة بطريقة تستهدف جذب اهتمام ترامب، ذي العقلية التجارية، وكذلك الشركات الأميركية المهتمة بالثروات المعدنية الأوكرانية قرب خطوط الجبهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني إن منطقة اقتصادية حرة يمكن إنشاؤها أيضاً حول المحطة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في مقاطعة زابوريجيا الجنوبية. والمحطة متوقفة عن العمل منذ 2022، لكنها الأكبر في أوروبا، ولديها قدرة على توليد 6 غيغاواط من الكهرباء، ما يمنحها أهمية اقتصادية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة اقترحت أن تتقاسم واشنطن وكييف وموسكو السيطرة والأرباح من المحطة، لكنه أوضح أن كييف لا تستطيع الدخول في تجارة طاقة مع موسكو. لذلك، يقترح المشروع الجديد تشغيل المحطة كمشروع مشترك بين كييف وواشنطن فقط—وهو عرض يُرجح أن ترفضه موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجزاء أخرى من الخطة بنوداً أكثر ارتباطاً بالمصالح الاقتصادية الأميركية ضمن مساعي إعادة إعمار أوكرانيا. وتشمل إنشاء صندوق استثماري جديد لتمويل إعادة الإعمار، تشارك فيه شركات أميركية في مشاريع داخل البلاد، لا سيما في قطاع الطاقة. ويتوقع أن يجتذب الصندوق مزيجاً من المستثمرين الحكوميين والخاصين، على أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 100 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بالمبلغ نفسه. لكن مصادر التمويل لم تُحسم بعد. وتهدف العملية برمتها إلى جمع ما يصل إلى 800 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة أيضاً الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا، وتشمل:</div></p><h2>عضوية الاتحاد الأوروبي</h2><h2>دعم عسكري أوروبي</h2><h2>ضمانات أمنية ثنائية من الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن الدعم العسكري الأوروبي سيأتي من «تحالف الراغبين»، وهو مجموعة من نحو 30 دولة تعهدت بدعم أمن أوكرانيا بعد الحرب في الجو والبر والبحر. وقد يشمل ذلك نشر قوات أوروبية داخل أوكرانيا—وهو أمر تعتبره موسكو غير مقبول إطلاقاً.</div></p>

الخطة الأوكرانية: خطوط التماس مع روسيا "منطقة اقتصادية حرة" تحت حماية دولية

<p class='article-text'>كشف استطلاع للرأي، اليوم الاثنين، أن غالبية سكان برلين يرفضون تقدم العاصمة بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، فإن 67% من المشاركين يعارضون الترشح لاستضافة الأولمبياد للأعوام 2036 أو 2040 أو 2044، بينما يؤيد 27% فقط خطط الحكومة المحلية لولاية برلين في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تزيد هذه النتائج من حدة النقاش حول مبادرة الأولمبياد التي تتبناها الحكومة المحلية لولاية برلين، خاصة وأن تحالف "نولمبيا" المعارض لاستضافة الأولمبياد أعلن عن إطلاق حملة لجمع التوقيعات ضد الترشح اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'>ويُرجح إجراء استفتاء شعبي بحلول عام 2027، أي بعد قرار اللجنة الأولمبية الرياضية الألمانية في خريف عام 2026 بشأن المدينة الألمانية التي سيُجرى ترشيحها.</p><p class='article-text'>ويشكل ذلك عائقاً واضحاً أمام برلين، إذ قد تحصل المدينة أولاً على حق الاستضافة ثم تواجه لاحقاً رفضاً شعبياً.</p><p class='article-text'>إلى جانب برلين، تسعى كل من ولاية شمال الراين-ويستفاليا ومدينتي ميونخ وهامبورج إلى الترشح لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية.</p><p class='article-text'>وقد صوت سكان ميونيخ مؤخراً لصالح ملف استضافة الأولمبياد، بينما ستجري ولاية شمال الراين-وستفاليا استفتاء في 19 أبريل حول ما إذا كان ينبغي لمنطقة الراين-رور المضي قدماً في الترشيح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نتائج الاستطلاع، لا يشك مخططو الأولمبياد في برلين في وجود دعم قوي لملف المدينة.</p><p class='article-text'>وقال ممثل الأولمبياد، كاوه نيروماند، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه "من المعتاد أن تتم مناقشة كل شيء يميناً ويساراً في برلين، ولكن في النهاية، يظهر حماس كبير وحيوية كبيرة".</p><p class='article-text'>ولا يرى نيروماند ولا رئيس اتحاد الرياضة في ولاية برلين، توماس هارتل، أي سبب للقلق في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>وقال هارتل إن استطلاعات رأي أخرى تظهر نسبة تأييد أعلى للألعاب، لكنه أوضح أن "نتائج الاستطلاع تعني أننا ما زلنا نواجه تحدياً كبيراً وعلينا تغيير الرأي العام".</p><p class='article-text'>وأعلن نيروماند عن عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأجواء في المدينة، مشيراً إلى أنه من المقرر اتخاذ جميع الإجراءات في سبتمبر 2026، عندما تقرر اللجنة الأولمبية الألمانية اختيار المدينة المرشحة.</p><p class='article-text'>يذكر أن ألمانيا استضافت الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936 في برلين، وعام 1972 في ميونيخ، لكن عدة محاولات لاحقة لاستضافة الألعاب فشلت أو أُوقفت بسبب استفتاءات شعبية.</p>

رفض شعبي لأولمبياد 2036.. فهل تنقذها "ميونخ"!

العاصمة قالت لا.. "برلين" تصفع الحكومة بـ 67%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، اليوم الاثنين، أسماء 119 عضواً في أول مجلس شعب يُشكَّل بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تمثيل محدود للنساء والأقليات، واستبعاد 3 محافظات لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن عدد المقاعد التي جرى شغلها هو 119 مقعداً، فيما بقيت 21 مقعداً شاغرة عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكَّل المجلس بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي الذي أُقرّ بعد سقوط النظام، وتبلغ مدة ولايته ثلاثين شهراً قابلة للتجديد، وتنص الآلية الجديدة على أن الهيئات المناطقية التي شكلتها اللجنة العليا تنتخب ثلثي أعضاء المجلس، على أن يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نجمة إلى أن تمثيل النساء لا يتجاوز 4% من الأعضاء المنتخبين، فيما حصل المسيحيون على مقعدين فقط من أصل 210، ولم يفز المرشح اليهودي الوحيد، مؤكداً أن تمثيل بعض المكونات لا يتناسب مع نسبها السكانية، ويمكن للرئيس الشرع معالجة ذلك من خلال الثلث المعيّن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "العملية الانتخابية لم تعتمد أي محاصصة طائفية أو عرقية، وكل عضو في المجلس يمثل الشعب السوري بأكمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الانتخابات البرلمانية الأولى بعد سقوط النظام صباح الأحد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد أربع سنوات قابلة للتمديد، يتولى خلالها المجلس اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، وإقرار الموازنة العامة والمعاهدات الدولية، إضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُعرض لاحقاً على استفتاء شعبي عند توفر الظروف الأمنية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من صدور المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 13 يونيو الماضي، لتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.</div></p>

تمثيل نسائي محدود واستبعاد 3 مدن.. سوريا تعلن أسماء أعضاء البرلمان الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">علّقت المحكمة الدستورية في الإكوادور السبت مرسوما رئاسيا سعى بموجبه الرئيس دانيال نوبوا إلى إنشاء هيئة خاصة لوضع دستور جديد للبلاد وتشديد قوانين مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل التعليق ساريا ريثما تنظر المحكمة في خمسة طعون بعدم دستورية المرسوم، ما يعمّق الأزمة بين نوبوا والمحكمة التي أعاقت العديد من سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة التي واجهت احتجاجات حاشدة بقيادة الرئيس، في بيان "المحكمة ليست عدوا للشعب، بل هي حامية لحقوقه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح نوبوا الأربعاء إجراء استفتاء للموافقة على إنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بقوانين أكثر صرامة للتصدي لعصابات المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس قد قام بعدة محاولات فاشلة للالتفاف على المحكمة والدعوة مباشرة إلى تصويت شعبي دون مراجعة قضاة لتشكيل الجمعية التأسيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر بلدين منتجين للكوكايين في العالم، وهي نقطة انطلاق 70% من إمدادات المخدرات العالمية، ما يجذب العصابات الإجرامية إليها من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعيد انتخاب نوبوا، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبريل بعد أن أيد الناخبون نهجه الصارم في مواجهة عنف عصابات المخدرات المتفشي والذي حول البلاد من واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية أمانا إلى أخطرها.</div></p>

الإكوادور.. صراع محتدم بين الرئيس والقضاء حول وضع دستور جديد للبلاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، أن البعثة الأممية بصدد إعداد خارطة طريق للحل السياسي في البلاد، سيتم الإعلان عنها خلال إحاطتها الدورية القادمة أمام مجلس الأمن، والتي ينتظر أن تتقدم بها منتصف أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تيتيه، إن البعثة تعتزم تقديم خارطة طريق محددة زمنياً وعملية سياسياً، تعكس مطلب الشعب الليبي بتغيير ملموس بهدف إنهاء العمليات الانتقالية. وأضافت: «آمل في عرض خارطة الطريق هذه على مجلس الأمن للمصادقة عليها خلال إحاطتي القادمة»، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة بحسن نية وإظهار استعدادها للعمل على بلورة توافق حول خارطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>وخلال الإحاطة الدورية التي قدمتها زمام مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية من طرابلس، أكدت تيتيه أن البعثة الأممية تحتاج إلى أن يبدي جميع الفاعلين السياسيين استعدادهم للتفاوض والتوصل إلى حل وسط والتعاون الوثيق مع البعثة، من أجل إجراء الإصلاحات التشريعية والإجراءات الإدارية اللازمة لتسهيل العملية.</p><p class='article-text'>وتابعت: «نحتاج أيضاً إلى الاتفاق على محطات واضحة مع جدول زمني محدد لإجراء انتخابات من شأنها أن تشكل الأساس لأن يكون لدى الحكومة القادمة تفويض واضح ينبع من الشعب الليبي.</p><p class='article-text'>ويشمل جميع أجزاء البلاد والقبائل والمكونات الثقافية والنساء والشباب من خلال مشاركتهم في العملية السياسية، كمرشحين وكمشاركين في الحملات الانتخابية، وكأفراد من المجتمع المدني وناشطين سياسيين في جو خالٍ من العنف والترهيب السياسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت تيتيه: «أعلم أن الكثير من الليبيين كانوا يتطلعون إلى إعلان خارطة طريق اليوم في ضوء التوترات السياسية التي شهدناها»، مشيرة إلى الدعوات التي أطلقها الكثير من الليبيين مناشدين البعثة للتحرك بسرعة لتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون، ويملكون زمامها تُفضي إلى انتخابات ذات مصداقية ومؤسسات موحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن الإعلان عن خارطة الطريق جاء على ضوء مخرجات اجتماع «برلين 3» الذي احتضنته العاصمة الألمانية برلين الجمعة الماضي، وحضره ممثلو الدول الأعضاء في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا وعدد من المنظمات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الأمم المتحدة، وأشاد بيانه الختامي بعمل اللجنة الاستشارية الذي تناول تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة المسائل الخلافية التي يمكن أن تعوق الجهود الرامية إلى وضع خارطة طريق سياسية جديدة لإجراء الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأبدوا دعمهم لمجموعات العمل الأربع (المعنية بالسياسة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني)، مجمعين في ذلك على عقد لقاءات دورية من أجل تنسيق الدعم الدولي وتوجيهه دعماً لعملية سياسية بتيسير من الأمم المتحدة.</p><h2>تفاصيل خارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تتضمن خارطة الطريق الجديدة اعتماد هيئة تأسيسية جديدة تتكون من 60 عضواً، وتتولى تشكيل حكومة موحدة، والإشراف على تنـظيم استفتاء شعبي على دستور البلاد، والانطلاق نحو تنظيم انتخابات تخرج البلاد من حالة الانقسام والصراع والخلافات الحادة والفوضى الأمنية والسياسية والمراحل الانتقالية المتتالية، إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي يستعيد سيادة الدولة، ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مصادر مطلعة، فإن ليبيا ستكون أمام مشروع الحل السياسي قبل نهاية أغسطس، وستكون هناك توافقات مهمة على أكثر من صعيد، خاصة من قبل القوى الإقليمية والدولية التي تم اطلاعها على الخطوط العريضة لخارطة الطريق المنتظرة.</div></p><p class='article-text'>وذلك انطلاقاً من النقطة الراعية من توصيات اللجنة الاستشارية، والتي تنص على إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.</p>

خارطة طريق أممية في أغسطس لحل الأزمة الليبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم مرور أكثر من عقدين على إطلاق العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، لا تزال عدة دول أوروبية عضو في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بعملاتها المحلية، رافضة أو غير قادرة على الانضمام إلى منطقة اليورو، لأسباب اقتصادية، سياسية أو نتيجة رفض شعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليورو، الذي بات العملة الرسمية في 20 دولة، ساهم منذ اعتماده في تسهيل حركة التجارة داخل منطقة اليورو وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف. ومع ذلك، اختارت بعض الدول الأعضاء البقاء خارج هذه المنظومة النقدية الموحدة، إما عبر استثناءات رسمية أو عبر تأخير متعمد في استيفاء شروط الانضمام، وفقا لصحيفة إكسبريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الدنمارك: استثناء قانوني ودعم جزئي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدنمارك هي الدولة الوحيدة التي حصلت على إعفاء رسمي من استخدام اليورو، بعد أن رفض الناخبون في استفتاء عام 2000 اعتماد العملة الأوروبية، وعلى الرغم من استمرارها في استخدام الكرونة الدنماركية، ترتبط العملة المحلية باليورو من خلال آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM II)، ما يلزم الحكومة بضبط قيمتها ضمن هامش ثابت مقابل اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السويد: رفض شعبي واستقلال نقدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السويد لم تحصل على إعفاء رسمي، لكنها رفضت اعتماد اليورو في استفتاء شعبي عام 2003، لتستمر باستخدام الكرونة السويدية، وتُعد السويد من رواد السياسات النقدية المستقلة، حيث تعتمد على استهداف التضخم وتترك عملتها للتعويم الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المجر: عجز اقتصادي يحول دون الانضمام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجر، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، كانت تنوي اعتماد اليورو خلال فترة قصيرة، لكن العجز الكبير في الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم والدين العام، حال دون ذلك، ما دفعها إلى الإبقاء على الفورنت المجري كعملة وطنية، وسط تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي للعملة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بولندا: تردد سياسي وتمسك بالعملة الوطنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنظم بولندا حتى الآن أي استفتاء بشأن اعتماد اليورو، وسط تباين في الآراء السياسية والاقتصادية حول جدوى الخطوة، ونتيجة لذلك، امتنعت وارسو عن استكمال متطلبات التقارب المالي، محتفظة بالزلوتي البولندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التشيك: تأجيل متعمد بعد الأزمة المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، شهدت التشيك دعماً واسعاً لفكرة اعتماد اليورو، إلا أن أزمة منطقة اليورو أدت إلى تراجع ذلك الدعم بشكل حاد. وتبنت الحكومة سياسة تأجيل متعمد لتحقيق شروط الانضمام، متمسكة بالكورونا التشيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلغاريا: خطط لاعتماد اليورو رغم تراجع التأييد الشعبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل بلغاريا جهودها للانضمام إلى منطقة اليورو، رغم انخفاض نسبة التأييد الشعبي، وتستوفي البلاد أربعة من المعايير الخمسة المطلوبة، حيث تبقى مشاركتها في آلية سعر الصرف الأوروبية لمدة كافية هي العقبة الأخيرة، حالياً، تستخدم صوفيا الليف البلغاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رومانيا: تأييد شعبي وتحديات اقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، عبّر الرومانيون مراراً عن دعمهم لاعتماد اليورو، لكن بلادهم لم تتمكن حتى الآن من تحقيق شروط الانضمام، ولا تزال العملة المحلية، الليو الروماني، متداولة مع توقعات بالانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حقائق عن اليورو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرر اعتماد اسم "اليورو" خلال قمة الاتحاد الأوروبي في مدريد عام 1995، بينما استُوحي رمزه (€) من الحرف الإغريقي "إبسيلون"، ويُرمز به إلى الاستقرار وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه عام 2002، أصبح اليورو ثاني أهم عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي، وتشير الإحصاءات إلى تداول نحو 27.9 مليار ورقة نقدية و141 مليار قطعة معدنية باليورو داخل منطقة العملة الموحدة حتى يناير 2022.</div></p>

لماذا لا تستخدم هذه الدول الأوروبية اليورو عملة رسمية؟

<p class='article-text'>في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، توقعت استطلاعات رأي عديدة فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري الرئيس الأسبق دونالد ترامب، لتأتي النتائج معاكسة تماماً بتحقيق المرشح ترامب فوزاً ساحقاً، وليتكرر بذلك ما حدث قبل سبعة عقود أي في انتخابات عام 1948 الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك بسنوات فشلت استطلاعات الرأي الفرنسية في التنبؤ بنتائج الانتخابات الحزبية التمهيدية لاختيار المؤهلين للتنافس على الوصول إلى قصر الإليزيه بباريس.</p><p class='article-text'>كما أن مراكز هذه الصناعة فشلت في التنبؤ الصحيح بنتيجة استفتاء يونيو 2017 حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ومؤخراً تكرر المشهد في الانتخابات التشريعية المحلية التي جرت في ولايتي هريانا ومهاراشترا الهنديتين في شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 على التوالي.</p><p class='article-text'>صحيح أن الانتخابات التشريعية المحلية لا تستقطب عادة اهتمام الإعلام والمراقبين ومراكز قياس الرأي بالصورة التي تفعلها الانتخابات البرلمانية العامة، غير أنها كانت هذه المرة محط أنظار المحللين والمراقبين لسبب بسيط هو رصد سلوك الناخبين ومواقفهم من حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم بقيادة رئيس الوزراء «ناريندرا مودي»، ومقارنتها بسلوكهم وتوجهاتهم في الانتخابات العامة التي أعلنت نتائجها في يونيو من العام الجاري، من أجل الإجابة عن سؤال «هل الحزب الحاكم وزعيمه يخسران فعلاً التأييد والدعم الشعبي؟».</p><p class='article-text'>والمعروف أن بهاراتيا جاناتا لم يحقق ما كان يصبو إليه في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت ما بين شهري أبريل ويونيو من عام 2024، وخسر أغلبيته البرلمانية الكاسحة (بحصوله على 240 مقعداً بانخفاض عن 303 مقاعد فاز بها في انتخابات 2019) ما اضطره لتشكيل حكومة ائتلافية بزعامته، بينما تمكن حزب المعارضة الرئيسي ممثلاً في «حزب المؤتمر الهندي» من تحقيق نتائج طيبة بلغت 99 مقعداً بارتفاع من 52 مقعداً)، وهو ما عكس رفض الناخبين الهنود لسياسات بهاراتيا جاناتا القومية الهندوسية، وتركيزهم على قضايا تتعلق بالبطالة والتضخم والمساواة في الوظائف والتعيينات.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن الحزب الحاكم لم يخسر عدداً معتبراً من مقاعده البرلمانية فحسب، وإنما تلقى أيضاً صفعة قوية في معقله الرئيسي في دائرة «أيوديا» بولاية «أوتار براديش» الشمالية، في حدث قيل إنه يعكس مدى تنامي مشاعر المعارضة ضده وتدني شعبية زعيمه مودي.</p><p class='article-text'>لكن إذا ما تحدثنا عن الانتخابات المحلية الأخيرة في ولاية «هاريانا» (ولاية غير ساحلية في شمال الهند)، نجد أن استطلاعات الرأي التي أجريت بها في وقت مبكر تحدثت عن وجود غضب شعبي عارم في الولاية ضد سياسات «بهاراتيا جاناتا»، وبالتالي توقعت بالإجماع فوز حزب المؤتمر المعارض، ومع ذلك صدمت النتائج الجميع في حدث دراماتيكي قلب كل التوقعات والاستطلاعات، حيث فاز بهاراتيا جاناتا بـ48 مقعداً من أصل 90 من مقاعد الجمعية التشريعية للولاية، وهو أفضل نتيجة يحققها في مثل هذه الانتخابات منذ عام 2000.</p><p class='article-text'>وتكرر الأمر في الانتخابات التشريعية المحلية لولاية مهاراشترا (أغنى ولايات الهند) والتي تعد قاعدتها (مدينة مومباي) ميناء الهند الاقتصادي الأول والأهم على بحر العرب وعاصمة البلاد المالية، حيث توقع الخبراء والمراقبون معركة صعبة، ورجحت استطلاعات الرأي تحقيق بهاراتيا جاناتا فوزاً ضئيلاً، غير أن النتائج صدمت الجميع مرة أخرى، حيث برز حزب بهاراتيا جاناتا كأكبر حزب منفرد فائز في الانتخابات بحصوله على 132 مقعداً من أصل 288 مقعداً، وبنسبة فوز فاقت 80 بالمئة (أفضل أداء له على الإطلاق)، موجهاً بذلك صفعة قوية لمنافسه الرئيسي «حزب المؤتمر» (لم يحصل إلا على 41 مقعداً) وبقية الأحزاب والتحالفات.</p><p class='article-text'>فكانت هذه هي المرة الأولى التي لم يحصل فيها أي حزب معارض على نسبة 10 بالمئة من المقاعد المطلوبة للمطالبة بصفة زعيم المعارضة في الجمعية التشريعية أو البرلمان المحلي لولاية مهاراشترا.</p><p class='article-text'>أوجه التشابه السابقة بين ما حدث في انتخابات الولايتين الهنديتين، وضعت المراقبين وخبراء استطلاعات الرأي في حيرة، وجعلهم يثيرون العديد من التساؤلات والتبريرات غير المقنعة، خصوصاً وأن الولايتين شهدتا إقبالاً قياسياً تاريخياً من الناخبين على مراكز الاقتراع، ولاسيما في ولاية مهاراشترا التي شهدت أعلى نسبة اقتراع منذ ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>ونخالة القول إن مراكز استطلاعات الرأي ومنظمات قياس الرأي، ولاسيما تلك المختصة بالانتخابات السياسية، مضللة في الكثير من الأحايين، ولا تعكس الواقع الحقيقي، وإنما تعكس خيالات وأمنيات أولئك الذين يقفون وراءها ويستخدمونها من أجل إشاعة أجواء التشاؤم داخل المعسكر السياسي الذي يحاربونه ويناهضونه.</p><p class='article-text'>وللمؤرخ الأسكتلندي الساخر توماس كارليل مقولة تلخص هذه الخلاصة هي «قياس الرأي العام هو أكبر كذبة في تاريخ العالم».</p>

بعد أمريكا.. فشل استطلاعات الرأي في الهند

<p class='article-text'>أكدت أوساط ليبية لـ«البيان» أن السلطات الرسمية تتجه خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي عام حول رفع الدعم عن سعر الوقود مقابل دعم مالي يقدم مباشرة للمواطنين الليبيين بهدف الحد من حالة الإهدار للمال العام.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لإنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، ووضع آليات فعالة لحماية موارد ليبيا، مشيراً إلى سعيه لتشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية العليا تتولى الإشراف على تسويق النفط ومشتريات الوقود.</p><p class='article-text'>وقال المنفي إن «الإصلاح المالي حزمة واحدة بدأت بحوكمة المصرف المركزي، لينفذ ترتيبات مالية موحدة، مع ضرورة إنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، وتطبيق الإشراف الوطني المشترك على عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، ووضع آليات فعالة، لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يكفل حماية الموارد الوطنية»، وأضاف: «نسعى استناداً إلى ذلك لتشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، تضم الجهات والمؤسسات المعنية والرقابية، بهدف تعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، وضبط العمليات وفق الاحتياجات الفعلية، بما يضمن مكافحة الفساد، وترشيد النفقات، وحماية مصالح الشعب الليبي»، وفق تقديره.</p><p class='article-text'><b>الإنفاق بالمقايضة</b></p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد أن كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام المالي 2023 الذي صدر أول من أمس، استمرار انتهاج الإنفاق بالمقايضة المباشرة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية (محروقات).</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلاً من التعاقد المباشر مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتاً إلى أن هذه الشركات لم تستوفِ الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.</p><p class='article-text'><b>تنظيم استفتاء</b></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة تزويدات السوق المحلية من المحروقات لمختلف الأغراض خلال سنة 2023، بلغت أكثر من 16 مليار دولار، موزعة على قيمة المبادلة التي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، والتكرير بالمصافي المحلية، بأكثر من 3 مليارات دولار، وتزويدات كبار المستهلكين بأكثر من 4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، فإن عملية مقايضة النفط مقابل الوقود بدأت العام 2018 لتغطية الاستهلاك المتزايد للوقود وإنتاج الكهرباء من خلال آليات تنسيق معقدة بين شركات تسويق النفط وشركات إنتاج الطاقة، ولا تتولى مسؤوليتها المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط.</p><p class='article-text'><b>عملية سداد</b></p><p class='article-text'>بالمقابل، اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن عملية مقايضة النفط الخام بالمحروقات، تعدّ عملية سداد مقابل توريد المحروقات، وليست مبادلة نفط بمحروقات. وأضاف أن الآلية اعتمدت من مجلس الوزراء عام 2021 بحساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي يصدر لها النفط ولها القدرة على توريد المحروقات.</p>

أوساط ليبية لـ« البيان »: ليبيا تتجه لاستفتاء شعبي على رفع الدعم عن المحروقات

<p class='article-text'>علمت «البيان» أن المجلس الرئاسي الليبي يتجه للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي عام بالوسائل التقنية الحديثة في الـ 25 من ديسمبر المقبل، الذي يوافق الذكرى الـ 73 لاستقلال البلاد، وقيام الدولة الليبية.</p><p class='article-text'>وقالت أوساط مطلعة، إن الهدف من تنظيم الاستفتاء الإلكتروني هو توفير الفرصة لليبيين في كافة مناطق البلاد وخارجها، للمشاركة في إبداء موقفها من الوضع السياسي العام وأداء المؤسسات، وحالة الجمود التي لا يزال المشهد العام يواجهها منذ العام 2011.</p><p class='article-text'>وأشار محمد المنفي إلى ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة، ومعالجة القرارات الأحادية، موضحاً أن وضع ترتيبات مالية للوصول إلى ميزانية موحدة يضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ما يعد أولوية قصوى، ورجحت الأوساط أن يتم تنظيم الاستفتاء في منتصف فبراير 2025.</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن الاستفتاء الشعبي يمثل المسار الحقيقي لإنهاء الجمود السياسي، الذي تعاني منه البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة هي بمثابة انطلاقة جديدة نحو تحقيق الانتخابات وإعادة الثقة بالعملية السياسية.</p><p class='article-text'>ودعا المنفي جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والعمل الجاد لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن النجاح في تنفيذ هذه الخطوات يعتمد على الإرادة الجماعية لكل الليبيين، من أجل استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.</p><p class='article-text'>وكان المنفي، أعلن في أغسطس الماضي، عن إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني في طرابلس، بحزمة واسعة من الصلاحيات تتعلق بالانتخابات والرقابة عليها، وتنظيم التغطية الإعلامية ونشر الاستفتاءات، بينما ظهرت مخاوف من تحول هذه المفوضية إلى أداة بيد الحكومة للسيطرة على المعلومات بشأن الانتخابات.</p><p class='article-text'>ووفق نص القرار الذي صدر الأحد، فإن الهدف من تأسيس المفوضية هو تنفيذ الاستفتاءات والاستعلامات الوطنية، من الإعداد والتحضير إلى الإشراف على التصويت وفرز النتائج، بالإضافة إلى تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة في الاستفتاءات وفقاً للقوانين الانتخابية، وتوزيع مراكز الاستفتاء بحسب الدوائر الانتخابية المعتمدة.</p><p class='article-text'><b>صناعة مستقبل</b></p><p class='article-text'>واعتبر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية أن الاستفتاء الشعبي يمثل أداة ديمقراطية مهمة لتمكين الشعب الليبي من المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبله، لكنه يمكن استغلاله من أجل تصفية حسابات شخصية. وقال في بيان، إن الشعب الليبي له الحق في إجراء استفتاءات حول القضايا المصيرية، التي تمس مستقبله، مثل شكل الدولة ونظامها السياسي والإداري وهوية اقتصادها، وكذلك ميثاق وطني جامع يضمن التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب.</p><p class='article-text'>في المقابل نوه الاتحاد بأن الدعوة إلى حل مجلسي النواب والدولة، بسبب الأداء الباهت والضعيف للمؤسستين، وعدم إدراكهما خطورة المرحلة وإضاعتهما لفرص الخروج من الأزمة، لن تكون الحل الأمثل للخروج من الأزمة الليبية، وإنما قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية، وتأخير عملية البناء الوطني، مؤكداً أهمية الحوار والتفاوض بين الأطراف للتوصل إلى حلول توافقية، تحفظ مصالح الوطن.</p><p class='article-text'><b>تحمّل مسؤوليات</b></p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على إصدار قانون استفتاء شامل يضمن مشاركة جميع الليبيين في تحديد خياراتهم الوطنية حول القضايا محل الخلاف بين أطراف الصراع، ليكون الحكم وقوله الفصل فيما تختلف فيه هذه الأطراف للذهاب نحو الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي بفارغ الصبر، مشيراً إلى أن الحوار الوطني الجامع وإتاحة الفرصة أمام الليبيين لإبداء رأيهم في ما يعرض عليهم، هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة المعقدة، وهو المدخل الطبيعي لبناء دولة المؤسسات والقانون، دولة المواطنة المتساوية، حوار وطني شامل يفضي إلى التوافق على القضايا الخلافية كافة، وفق نص البيان.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. استفتاء شعبي عام وشيك

<p>بدأت أجواء الانتخابات تسيطر على المشهد العام في تونس استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل، فيما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التحسب لما وصفها بالمحاولات «الإجرامية» لضرب الاستقرار داخل البلاد قبل بداية السباق نحو قصر قرطاج.</p>
<p>وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن فتح باب الترشح للمشاركة سيكون بداية من 29 يوليو الجاري، ويتواصل حتى السادس من أغسطس المقبل.</p>
<p>وهذه أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، يتم تنظيمها وفق مضامين دستور 2022، الذي جرى التصديق عليه من خلال استفتاء شعبي بدلاً عن دستور 2014.</p>
<p>ويشترط في المرشح أن يكون مدرجاً في سجل الناخبين، ومن أصول تونسية غير حامل جنسية أخرى، وألا يكون تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين، وألا يكون مشمولاً بالحرمان المتمثل في فقدان صفة الناخب، أو بسبب الإدانة بجرائم انتخابية.</p>
<p>كما على المرشح أن يستجيب للشروط المتعلقة بالتزكية، وهي جمع تزكيات من 10 نواب من مجلس النواب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة أو جمع تزكيات من 10 آلاف ناخب.</p>
<p>وتنطلق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر المقبل حتى 4 أكتوبر، كما تنطلق الحملة في الخارج 12 سبتمبر وحتى يوم 2 أكتوبر، بينما سيكون الإعلان عن النتائج الأولية في 9 أكتوبر، على أن يتم تنظيم دورة ثانية، إن وجدت بين المرشحين المتحصلين على أكثر عدد من الأصوات، خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية.</p>
<p>وخلال استقباله خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، وزير الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، دعا سعيد إلى التحسب والاستشراف لكل المحاولات الإجرامية التي يرتب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

تونس تدخل مرحلة السباق نحو قصر قرطاج

2.jpg

بدأت أجواء الانتخابات تسيطر على المشهد العام في تونس استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل.

<p>بالنسبة للمستثمرين، لا شيء أكثر إثارة للقلق تقريباً من صعود الشعبوية السياسية، فقط قُم بتوجيه هذا السؤال إلى أي شخص من حاملي سندات الحكومة الفرنسية وسيتأكد لك ذلك.</p>
<p>وفي الأيام الأخيرة، ارتفعت علاوة المخاطرة على هذه السندات - قياساً على الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية لعشر سنوات - في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه اليمين المتطرف الشعبوي الفرنسي في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.</p>
<p>ويؤدي ذلك إلى إثارة مخاوف المستثمرين ويكثف التدقيق حيال الجماعات اليمينية الشعبوية الصاعدة الأخرى التي قد تكون لديها سياسات خاصة تتعلق بالتضخم وتنامي الديون. ويعد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المحتمل، مجرد مثال آخر واضح لذلك.</p>
<p>لكن مع تصاعد التوتر، فإن التيار اليميني الشعبوي ليس وحده من يستحق الاهتمام؛ فقد يفاجئنا النظير اليساري ببعض المفاجآت هو الآخر. وقد لا يبدو ذلك واضحاً حالياً، فالأحزاب اليسارية التي في طريقها للفوز بالانتخابات هذا العام، مثل حزب العمال البريطاني، معتدلة نسبياً.</p>
<p>ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن الأصوات الاحتجاجية يمكن أن تنقلب بسهولة حال فشل أحد أشكال الشعبوية في تحقيق ما يرغب فيه الناخبون. وعلى نحو مماثل، قد تتفاجأ مجالس الإدارة ببعض الأفكار المتداولة داخل الطيف السياسي ذي الميول اليسارية في أوروبا.</p>
<p>لنأخذ على سبيل المثال الأزمة الكبيرة لقطاع العقارات في برلين. فقبل عقدين، اكتسبت المدينة سمعة، كما وصفها عمدة سابق، بأنها «فقيرة ولكنها جذابة»، لذلك، توافد الفنانون والتقنيون الشباب إلى عقاراتها المزينة بالرسوم الجدارية؛ لأن الحياة بدت ميسورة التكلفة. ثم انقلبت الأمور عندما جاءت الكيانات العقارية الكبرى.</p>
<p>فمنذ عام 2007، أنفقت عشرات المجموعة الاستثمارية العقارية – مثل دويتشه فونين، وفونوفيا، وكوفيفيو، وأدلر – أكثر من 42 مليار يورو لشراء عقارات في المدينة. وكان مخططو المدينة يأملون أن يؤدي ذلك إلى تعزيز المعروض من المساكن.</p>
<p>بدلاً من ذلك، ارتفعت الإيجارات بشدة، حيث تضاعفت 3 مرات في أحياء، مثل فريدريشين-كروزبرج ونويكولن، فيما تضاعفت مرتين في المناطق النائية، مثل مارزان-هيلرسدورف. وبالنظر إلى أن برلين مدينة يسكن فيها أربعة أخماس السكان بالإيجار، فقد أثار ذلك غضباً شعبياً واسعاً، وخصوصاً بين الشباب المهمشين.</p>
<p>وهذا الوضع لا يقتصر على ألمانيا، فكما تظهر سلسلة حديثة من صحيفة فاينانشال تايمز، توجد ضغوط مماثلة في جميع بلدان العالم الغربي. وفي الواقع، تشير تقارير يوروستات إلى أنه في المتوسط في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، يعيش 42% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً مع الوالدين بسبب هذه الضغوط.</p>
<p>لكن الوضع في برلين خطير، وكذلك الاستجابة السياسية: ففي عام 2021، نظم النشطاء استفتاء غير ملزم حول ما إذا كان يتعين على الحكومة مصادرة 240 ألف مسكن في المدينة تملكها مجموعات استثمارية كبرى (تلك التي تمتلك أكثر من 3 آلاف عقار).</p>
<p>في البداية، بدا هذا كأنه مسعى غير واقعي، لكن كما توضح جوانا كوسياك، عالمة الاجتماع والناشطة من أصل بولندي، في كتاب جديد مدهش، فقد نجح المشاركون في الحملة في بناء تحالف شعبي. ثم استندوا إلى مواد غير معروفة في الدستور الألماني تحمي المواطنين من تركّز السلطة، لدعم مطالبهم.</p>
<p>وعندما أُجري الاستفتاء، تم تمريره بنسبة تأييد بلغت 59% من الناخبين. وعارضته الأحزاب السياسية الرئيسة ودعت إلى مراجعته. لكن بعد الانتهاء من ذلك في العام الماضي، تم اعتباره دستورياً. لذا يخطط النشطاء لإجراء استفتاء ثانٍ، وملزم هذه المرة. وحال تم تمريره، فقد تضطر حكومة برلين إلى إنفاق مليارات اليورو، التي لا تملكها حالياً، لإعادة شراء المجمعات السكنية من عمالقة العقارات وتحويلها إلى الملكية العامة.</p>
<p>وهذا من شأنه أن يثير استياء الرأسماليين المتعصبين للسوق الحرة. وتحذر شركات العقارات– وهي محقة في ذلك – من أن حدوث المصادرة سيؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه سيقوّض الاستثمارات الخاصة في المستقبل، ويلحق الضرر بأولئك الذين يستثمرون معاشاتهم التقاعدية في صناديق العقارات (أي العمال العاديين).</p>
<p>والحقيقة أن الفكرة برمتها صادمة للغاية في نظر المراقبين الأنغلوساكسونيين لدرجة أن البعض قد يرغب في تجاهله باعتباره مجرد مثال «صُنع في ألمانيا»، لكن سواء كان متطرفاً أم لا، فهو بمثابة كناري في منجم فحم ينذر بكارثة، ويوضح ما يمكن أن يحدث عندما يندلع السخط الشعبي حيال ارتفاع الأسعار وهيمنة الشركات.</p>
<p>على أية حال، ليست برلين وحدها التي يتحدث فيها الساسة عن ضرورة مراقبة الإيجارات. فثمّة مناقشات مماثلة في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة (حيث قفز متوسط الإيجارات بنسبة 34% من عام 2002 إلى عام 2019)، وداخل حزب العمال في المملكة المتحدة (حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 8.9% خلال العام حتى أبريل).</p>
<p>لذا، الدرس الذي يجب أن يتعلمه الساسة المعتدلون (ومستثمرو العقارات القلقون) من برلين هو أنهم إذا كانوا يكرهون فكرة السيطرة على الإيجارات و/أو المصادرة، فهم بحاجة ملحة لاستكشاف طرق بديلة لمواجهة أزمة الإيجار، وأبرزها تعزيز المعروض من المساكن.</p>
<p>وقد يتضمن أحد الأساليب لتحقيق ذلك تخفيف قوانين الملكية، لتسهيل البناء من قبل القطاع الخاص. وهذا مهم نظراً لأن الاستثمار في تطوير الإسكان تقلص من 0.17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001 إلى 0.06% في عام 2018، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p>
<p>وثمّة خيار آخر منطقي وهو تخصيص الأموال العامة لبناء الإسكان الاجتماعي، في حين سيكون الهدف الثالث هو إصلاح نظام الضرائب للحد من التحيز لصالح العقارات التي يشغلها مالكوها. وقد اقترحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على سبيل المثال، استبدال الضرائب على المعاملات العقارية بضريبة سنوية على قيمة الأرض.</p>
<p>ولن يكون من السهل تنفيذ هذه السياسات. ومع ذلك، ليس هناك شيء من شأنه أن يزعزع الثقة بالرأسمالية ويشعل شرارة الشعبوية المعادية للنخب – من اليمين واليسار – مثل نقص المساكن، وخاصة مع تفشي الهجرة؛ لذا نأمل أن يتصرف الساسة الوسطيون على وجه السرعة، فحال عدم حدوث ذلك، سيكون لدى المستثمرين أسباب أخرى كثيرة للقلق.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

دروس مستفادة للمستثمرين من الأزمة الكبرى للمسكن في برلين

target3212525318422606913.jpg

<p>1871 الحكومة الفرنسية تحبط «كومونة باريس» وتقتل نحو 20000 في أسبوع دامٍ.</p>
<p> </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4215630.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4215630.jpg"/></a></p>
<p>1932 أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تطير منفردة عبر المحيط الأطلسي من أمريكا.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/42156321.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/42156321.jpg"/></a></p>
<p>2006 جمهورية الجبل الأسود تعلن رسمياً استقلالها عن صربيا عبر استفتاء شعبي.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4215633.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4215633.jpg"/></a></p>
<p>2011 الجيش السوداني يسيطر على مدينة أبيي المتنازع عليها مع جنوب السودان.</p>

حدث وتاريخ.. 21 مايو

target8019489395205765346.jpg

1871 الحكومة الفرنسية تحبط «كومونة باريس» وتقتل نحو 20000 في أسبوع دامٍ.

<p>تتولى السويد في الأول من يناير رئاسة الاتحاد الأوروبي مع الرغبة في تعزيز التجارة الحرة واستبعاد أي ردّ فعل حمائي، وهي أولوية قد تثير توترات في وقت تشدد باريس وبرلين لهجتهما في مواجهة الولايات المتحدة وقانونها لخفض لتضخم.</p>
<p>في مستهلّ هذه الرئاسة الدورية، التي تستمرّ ستة أشهر، يتعيّن على الحكومة السويدية الجديدة التي تشكّلت في منتصف أكتوبر، الردّ على التساؤلات حول تأثير تحالفها غير المسبوق مع القوميين من حزب "ديمقراطيو السويد" الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في سبتمبر الماضي.</p>
<p>بعد أن كان اليسار في السلطة لثمانية أعوام، يقود رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون ائتلافًا مؤلفًا من حزب المعتدلين الذي ينتمي إليه وحلفائه التقليديين الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين.</p>
<p>لكنّ الحكومة ترتكز على أكثرية برلمانية تضمّ أيضًا "ديمقراطيو السويد". وإذ لا يذكر هذا الحزب في برنامجه مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنّه يبدو أن لا مفرّ من حصول توترات، خصوصًا بشأن ملفّ الهجرة الحساس جدًا.</p>
<p>تؤكد إيلين فرتزون النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وهو حاليًا أول حزب في المعارضة اليسارية، أن "هناك الكثير من الكلمات الجميلة التي نقرأها في مقالة رئيس الوزراء حول أولويات الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي. لكن القلق كبير لأن في الواقع ديمقراطيي السويد هم الذين يمسكون العصا".</p>
<p>ينصّ الاتفاق الحكومي بين أربعة أحزاب من الأكثرية على أن يتمّ إبلاغ حزب "ديمقراطيو السويد" بكافة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية بشأن الاتحاد الأوروبي. لكن يشير مدير المعهد السويدي للدراسات الأوروبية غوران فون سيدوف إلى أن "بشكل عام، مواضيع الاتحاد الأوروبي مستثناة من هذا الاتفاق".</p>
<p>في المقابل، يعتبر أن واقع أن "معظم الوزراء ومساعديهم المقرّبين ليس لديهم سوى خبرة قليلة في الاجتماعات الأوروبي" هو مصدر قلق.</p>
<p>الأولويات التي تحدثت عنها ستوكهولم غير "المنافسة الاقتصادية" هي الحفاظ على وحدة الدول الأعضاء الـ27 بشأن أوكرانيا، فضلًا عن المناخ والدفاع عن "القيم الأساسية"، وذلك خصوصًا ردًا على التدابير المثيرة للجدل التي اتخذتها المجر وبولندا.</p>
<p><strong>"علاقة بعيدة مع أوروبا"</strong></p>
<p>يرى مدير معهد "جاك دولور" الأوروبي سيباستيان مايار أن السويد التي ليست ضمن منطقة اليورو، "تقيم علاقة بعيدة نوعًا ما مع أوروبا"، متوقعًا أن تؤدي رئاستها الدورية "الواجب" لكنها "لن تفعل أكثر من ذلك" و"لن يكون لديها دور محفز".</p>
<p>وإذا كان البعض يغتنمون الفرصة لوضع بلادهم تحت الأضواء في القارة، فإن البلد الاسكندينافي اختار نوعًا من ضبط النفس.</p>
<p>بخلاف الرئاستين السابقتين للاتحاد الأوروبي، الفرنسية والتشيكية، اللتين اتّسمتا بقمّتين لرؤساء الدول في فيرساي وبراغ، فليس هناك أي اجتماع كبير مرتقب في السويد. أما بالنسبة للاجتماعات الوزارية، فستُعقد في مركز مؤتمرات متواضع مجاور لمطار ستوكهولم الأساسي.</p>
<p>وترغب السويد في إعادة إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقات تجارة دولية مع عدة دول ومناطق، غير إنّها قد تصطدم بجدول أعمال غير ملائم وبالثنائي الفرنسي الألماني الذي يبدو أنه يتقدّم في سعيه للتوصل إلى ردّ مشترك على واشنطن.</p>
<p>وتتولى السويد رئاسة الاتحاد في الوقت الذي يدخل قانون خفض التضخم حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة. ولدى هذه الخطة البالغة قيمتها 420 مليار دولار والتي خُصصت بجزئها الأكبر إلى المناخ، طابع حمائي ندّد به بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن.</p>
<p>ينصّ هذا القانون على تخصيص مساعدات استثنائية للشركات التي تقيم مقرّاتها على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي. وقد اعتبر المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون أن هذه الخطة "تؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي".</p>
<p>ويرى سيباستيان مايار أن "الرئاسة السويدية ستكون على الأرجح غير مستقرة مقابل الإجراءات الفرنسية الألمانية التي يتمّ تحضيرها" ردًا على الخطة الأمريكية.</p>
<p>ويضيف "سينبغي على ستوكهولم إدارة التوترات بين الدول الـ27 بشأن درجة ردّ وعدائية" الاتحاد الأوروبي في مواجهة الخطة الأمريكية، مشيرًا إلى أن اجتماعًا للحكومتين الألمانية والفرنسية مقررًا في 22 ديسمبر في باريس، يمكن أن يعطي إشارةً قويةً حول هذا الملفّ.</p>
<p>بعد 2001 و2009، إنها المرة الثالثة التي تتولى فيها السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ انضمامها إلى التكتل العام 1995. ورغم أن الخطّ السياسي للأحزاب السويدية لا يزال مواليًا للاتحاد الأوروبي، إلا أن فكرة أوروبا باتت تثير حماسة محدودة في البلد الاسكندينافي في السنوات الأخيرة.</p>
<p>بعد عقدين على رفض السويديين الانضمام إلى منطقة اليورو العام 2003 في استفتاء شعبي، تُظهر استطلاعات الرأي أن سويديَين اثنين من أصل كل ثلاثة يرفضان اعتماد العملة الموحّدة.</p>

السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في اختبار لوحدة الدول الأعضاء في مواجهة واشنطن

تتولى السويد في الأول من يناير رئاسة الاتحاد الأوروبي مع الرغبة في تعزيز التجارة الحرة واستبعاد أي ردّ فعل حمائي.

وقوعها يؤدي إلى تشكيل موجات صدمة في الأسواق المالية

10 توقعات اقتصادية صارمة من ساكسو بنك لعام 2023

يسي

<p>تتواتر في ليبيا الدعوات إلى تجاوز العراقيل والانطلاق بخطى واثقة في اتجاه تكريس الحل السياسي والخروج من نفق المرحلة الانتقالية التي يرى أغلب الفاعلين السياسيين أنها طالت أكثر من اللازم، وبات من الضروري العمل على التأسيس لمرحلة عودة الدولة، في سياق التوافق الوطني التام والشامل.</p>
<p>وأوضحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن المجلس الرئاسي يواصل سلسلة مشاوراته من أجل تحديد أولويات المرحلة المقبلة ووضع خطة للخروج من المأزق في حال عدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في أي استحقاق انتخابي منتظر.</p>
<p>وأضافت أن المجلس بحث مع قوى داخلية وخارجية إمكانية تفعيل صلاحياته وإصدار قاعدة دستورية بديلة عن القاعدة التي لا تزال في حاجة إلى تصديق نهائي من مجلسي النواب والدولة.</p>
<p><strong>كسر المأزق</strong></p>
<p>ويطلق 120 شخصية ليبية بارزة اليوم السبت مبادرة في خطوة لكسر المأزق الحالي، ودعم حق الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، ومواجهة من يصرون على إدامة السلطة والمال والمزايا التي توفرها منظومة فساد ومحسوبية، على أن يتم تقديمها رسمياً اليوم في مؤتمر صحفي بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس. وجاء في المبادرة التي تشترك في صياغتها شخصيات قيادية من السلطتين التنفيذية والتشريعية.</p>
<p>وكذلك عمداء بلديات وقادة من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، أنه لم يتم السماح لليبيين باختيار قياداتهم السياسية على مدى 8 سنوات، وإن اتفاقيات تقاسم السلطة في الصخيرات وجنيف لم تفلح في تحقيق أي من وعودها سواء فيما يتعلق بتفادي الصراع أو توحيد المؤسسات أو إجراء الانتخابات.</p>
<p>ويعتبر أصحاب المبادرة أن تلك الاتفاقيات انهارت خلال عام من إنشائها، ولم تنتج إلا 5 حكومات بما في ذلك الموازية منها، إضافة إلى 4 حروب راح ضحيتها قرابة 10 آلاف ليبي، مشددين على أنه حان الوقت لاستعادة الليبيين حقهم في اختيار قادة جدد وصنع غد أفضل.</p>
<p><strong>اختصاصات سيادية</strong></p>
<p>وفي سياق متصل، بيّن المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي المكلف بملف الانتخابات زياد دغيم أن المجلس يملك اختصاصات سيادية كرئيس للدولة، وأنه يمكنه إجراء استفتاء شعبي على حل مجلس النواب، ومن ثم تنتقل اختصاصات الأخير للرئاسي حال وافق الشعب.</p>
<p>وتابع دغيم إن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الاحتكام للشعب لحسم الخلافات بين الأطراف، وذلك إما بإجراء انتخابات بقانون ما أو الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب قانون مجلس النواب المحال للمفوضية، معتبراً أن المجتمع الدولي ليس جاداً في تعاطيه مع العملية الانتخابية في ليبيا، كما أنه لا يوجد مجتمع دولي موحد الآن بل مجرد دول لكل منها مصالحه.</p>

نتائج البحث عن: استفتاء شعبي